أبطلت المحكمة الإدارية في أوسنابروك بألمانيا قرار وزارة الزراعة في ولاية ساكسونيا السفلى بحظر نقل رؤوس أبقار إلى المغرب، وذلك لعدم كفاية الأدلة على حدوث انتهاك محدد لقانون حماية الحيوان.
وكانت وزارة الزراعة قد أصدرت في 22 نونبر منشورًا ينص على أن نقل الحيوانات إلى بلدان معينة يجب أن يكون محظورًا بموجب قانون الرفق بالحيوان، وذلك بسبب مخاوف من تعرض الحيوانات "للتعذيب أو القتل دون تخدير".
وبناءً على ذلك، تلقت منطقة إمسلاند تعليمات من الوزارة بحظر نقل 105 أبقار حامل إلى المغرب.
وتقدم التاجر الذي كان يخطط لنقل الأبقار بدعوى قضائية ضد قرار الحظر، وطالب بإلغائه.
ووافقت المحكمة الإدارية في أوسنابروك على طلب التاجر، وقالت إن قرار وزارة الزراعة غير كافٍ، لأنه لا يتضمن دليلًا ملموسًا على حدوث انتهاك محدد لقانون حماية الحيوان.
وأضافت المحكمة أن مجرد احتمال تعرض الحيوانات للتعذيب أو القتل دون تخدير "لا يكفي لإصدار قرار حظر النقل".
كما أكدت أنه على وزارة الزراعة تقديم دليل ملموس على حدوث انتهاك محدد لقانون حماية الحيوان قبل إصدار قرار حظر نقل الحيوانات.